ناظورسيتي: متابعة
في ظل التوسع السريع لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، دخلت وزارة الداخلية على خط تنظيم هذا المجال، معلنة انخراطها في تنسيق حكومي متعدد الأطراف يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يؤطر هذه الخدمات الرقمية، مع ضمان حقوق كافة المتدخلين، من مستعملين ومهنيين تقليديين.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الوزارة تشتغل على دراسة مختلف الآليات القانونية والإجرائية الضرورية لتنظيم هذا النوع من الخدمات. وشدد على أن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة النقل الحضري دون خرق للقانون، مع الحفاظ على العدالة والمنافسة الشريفة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الداخلية بدأت فعليًا في مواكبة التحولات الرقمية داخل القطاع، حيث تم إصدار قرارات عامِلية تحدد شروط ومساطر ربط الاتصال بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، مع منح تراخيص لعدد من الشركات الملتزمة بالقوانين الجاري بها العمل.
غير أن الوزير نبه في المقابل إلى تفشي ممارسات غير قانونية، تتمثل في تقديم خدمات وساطة أو نقل عبر تطبيقات غير مرخصة، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا للقانون، ما يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وتعمل السلطات الأمنية والقضائية، وفق الوزير، على رصد هذه التجاوزات والتعامل معها بما يفرضه القانون، خاصة في ظل تنامي النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة ومقدمي خدمات رقمية غير مرخصة.
وتجدد وزارة الداخلية تأكيد التزامها بمواصلة إصلاح قطاع النقل الحضري، بشكل يوازن بين تحديث الخدمات واحترام القوانين، انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية تضمن خدمة عمومية آمنة ومنصفة لكافة المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )