ناظورسيتي: متابعة
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 2 دجنبر الجاري، عقوبات حبسية تراوحت ما بين 3 أشهر موقوفة التنفيذ وأربع سنوات حبسا نافذا، على 16 متهما تم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بالناظور في أبريل المنصرم، إثر الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله.
وبلغ مجموع العقوبات الحبسية التي تم توزيعها على المتهمين والذين من ضمنهم تجار مشهورين لقطع غيار السيارات بمنطقة الريف، نحو 30 سنة، حيث حكمت على أحد المتهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما تراوحت باقي العقوبات ما بين سنة و 4 سنوات حبسا.
وتابعت النيابة العامة، المتهمين كل حسب المنسوب إليه، من أجل ارتكابهم لجنح وجنايات، تتعلق بالانضمام إلى عصابة إجرامية لارتكاب جرائم ضد الأموال والمشاركة في السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد، واخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة الموصوف مع العلم بظروف ارتكابها وحيازة سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة.
كما توبعوا أيضا، من أجل المشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في تزوير أختام احدى السلطات العامة والمشاركة في تزوير علامات الصنع ووضع صفائح تسجيل وصفائح الرقم الترتيبي مزورة، وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستراد أو الضرائب الداخلية على الاستهلاك عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة.
من جهة أخرى، علمت "ناظورسيتي"، أن المحكمة برأت المتهمين من جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الدولية للسيارات، حيث تم مؤاخذة كل واحد منهم بناء على المنسوب إليه.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، و بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في أبريل الماضي، من توقيف ستة عشر شخصا بناء على الاشتباه في نشاطهم ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله
.
العملية الأمنية تمت بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات كان يستغلها الموقوفون من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات.
كما مكنت أيضا من “حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيارا ناريا ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي”.
تعليقات الزوار ( 0 )