كشف تقرير برلماني، للمجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمجلس المستشارين، واقع الإعاقة بالمغرب؛ الذي يكشـف عـن محدودية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقـة مـن حقوقهـم الأساسية، سواء في مجال الولوج المجاني إلى العلاج والتشغيل والتربية والتعليم، أو بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والاستفادة من الخدمات المتاحة، وتوفير الولوجيات بمختلف أنواعها وتوزيعها الترابي العادل.
ولفت التقرير إلى أن المغرب، عرف إصلاحات مهمة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه بالرغم من ذلك، يشير التقرير، “يتطلع الأشخاص في وضعية إعاقة إلى تمكينهم من حقوقهم الأساسية، في شتى المجالات”.
علاوة على ذلك، نبه تشخيص واقع الإعاقة بالمغرب إلـى مؤشـرات جـد مهـمـة أشـار إليهـا البحث الوطنـي الثاني لعام 2014، ويتعلق الأمر بارتفاع عدد الأشخاص المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة ومـا فـوق.
وتحدث التقرير عن “الانتقال الديمغرافي الذي عـرف تحـولا وبائيا، خاصـة عنـد الساكنة التـي يتجاوز عمرهـا 65 سنة، إذ وصـل معـدل مـرض السكري 28%، ومعدل الإصابة بالضغط الدمـوي 14%”، يشير المصدر، “وهـذا مـا ينبـئ بتصاعـد في معدل انتشار الإعاقة في صفوف الأشخاص المسنين ومرضى السكري وغيرهـا مـن الأمراض المنتشرة، والتي يتطلب معها التدخل الاستباقي باتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لذلك”.
تعليقات الزوار ( 0 )