تفعيل نظام التعويض.. هل ستعلن الحكومة مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية؟
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية، وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
وقالت البرلمانية نادية تهامي إن المدينة تشهد وضعا كارثيا إثر السيول الجارفة، بما خلَّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيرة، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إلى ضرورة تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
ودعت، في السياق ذاته، إلى الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
واعتبرت أن الوضع الصعب الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلبُ من الحكومة التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة.
يشار إلى أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.
