أثار ما وصفه مهتمون ومتتبعون للشأن العام المحلي بـ “تغول” أكشاك وتوسع نشاطهم بشكل غير قانوني امام انظار جماعة مراكش، التي يفترض انها تملك سلطة الشرطة الادارية، استغراب المتتبعين وتساؤلاتهم.
وحسب ما عاينته “كشـ24″، سواء في حالة كشك على بعد امتار قليلة من مدخل قصر البلدية، وغيرها من الاكشاك المحظوظة بجليز و مناطق متفرقة بالمدينة، فإن هذه الاكشاك التي كان من المفترض ان تخصص لبيع الجرائد صارت اشبه بالاسواق الممتازة حيث يباع فيها التبع وقنينات الشيشا والمشروبات الغازية وشواحن الهواتف واكسسواراتها وبعض المنتوجات الغذائية والاخرى المتعلقة بالقطاع السياحي كالتذكرات، و المثلجات وكل ما يمكن ان يباع في اي متجر كبير .
واذا كان تنوع هذه المنتجات قد يكون مباحا ولا ضرر فيه ، فإن احتلال اضعاف مساحة الكشك من الملك العمومي والتوسع بشكل متغول على حساب الرصيف لا شك انه غير قانوني ويطرح اكثر من تساؤل، حول اسباب الحياد السلبي لجماعة مراكش والسلطات المحلية، حيث تجد كل كشك ينشر بجنابته ثلاث او اربع ثلاجات او اكثر ومعدات عرض مختلفة تحتل الرصيف بشكل غير مفهوم .
وتعيد هذه المظاهر من الاساس التساؤلات حول المعايير التي تجعل بعض المحظوظين ينالون امتياز الحصول على هذه الاكشاك في احسن الاماكن على الاطلاق، فضلا عن التسامح معهم في ما يخص احتلال الملك العام، وتسويق منتجات معينة تحارب في اماكن اخرى كالشيشا ولوازمها مثلا، وهى تساؤلات لا تجد مجيبا عادة، ما يوحي ان هناك مستفيدين من تفشى هذه المظاهر الريعية التي تكرس عدم تكافؤ الفرص في الحياة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )