تصعيد نقابي في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإضرابات مرتقبة خلال يوليوز
أعلن التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، عن برنامج احتجاجي يشمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال شهر يوليوز الجاري.
ويأتي هذا الإعلان استجابة لما وصفه التنسيق بـ”التماطل” في إصدار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذي لا يزال مؤقتًا منذ عام 1975.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع التنسيق النقابي الخماسي يوم الاثنين الماضي، حيث تمت مناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والتي تتسم، بحسب النقابات، بـ “تدني القدرة الشرائية، وتجميد الأجور، وعدم إصدار القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة”.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة في أيام الأربعاء والخميس 03 و04 يوليوز، ويومي الأربعاء والخميس 10 و11 يوليوز، ويومي الأربعاء والخميس 17 و18 يوليوز، وأخيرا يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يوليوز 2024.
وأعرب التنسيق النقابي الخماسي عن استيائه من تهميش الموارد البشرية في المكاتب الجهوية وعدم إنصافها، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر.
كما حمل التنسيق النقابي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولية متابعة ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف المصادقة عليه وإصداره دون ربطه بإعادة هيكلة وزارة الفلاحة.
وحمل أيضا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مسؤولية التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2020.
