شهدت بلدة كرونة اليوم تحولًا مفاجئًا في حركة المرور، حيث تم تثبيت إشارات تمنع المرور في الاتجاهين بالقرب من المحطة الطرقية، مقابل بنك الشعبي. هذا التغيير الذي طُبِّق صباح اليوم الجمعة، لاقى استياءً شديدًا من الساكنة والتجار على حد سواء. كان الهدف من هذا القرار هو تنظيم حركة السير من خلال تحويل بعض الشوارع إلى اتجاه واحد فقط، إلا أن القرار لم يكن متوقعًا، وتسبب في اضطراب كبير لحركة السير والجولان.
عناصر الدرك الملكي تواجدت بشكل مكثف في المنطقة بعد تطبيق التغيير، حيث قامت بتحرير عدد من المخالفات للسائقين الذين لم يلتزموا بالقوانين الجديدة وواصلوا السير في الاتجاهين رغم الإشارات التي تشير إلى منع ذلك. وقد أثار هذا الحضور المكثف للدرك حالة من التوتر بين المواطنين، الذين بدأوا يشعرون بأن القرارات التي تتخذ دون استشارة حقيقية لأهالي المنطقة قد تؤدي إلى تعقيد الأمور بدلاً من حلها.
الساكنة في بلدة كرونة عبرت عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القرار، مؤكدين أن الشوارع التي تم تحويلها إلى اتجاه واحد ضيقة جدًا ولا يمكنها استيعاب مرور الحافلات والشاحنات الكبيرة، وهو ما سيتسبب في اختناقات مرورية خانقة، خاصة في ساعات الذروة. المواطنون أشاروا إلى أن هذه الطرق هي شريان رئيسي للبلدة، وأن التحويل إلى اتجاه واحد سيؤدي إلى صعوبة في التنقل، بالإضافة إلى زيادة الضغط على باقي الازقة الضيقة في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، عبر العديد من التجار في المنطقة عن تذمرهم، معتبرين أن هذه التعديلات ستؤثر سلبًا على أعمالهم. تقليص المرور في الاتجاهين يعني تقليص عدد الزبائن المحتملين الذين يمرون بالقرب من محلاتهم التجارية. التجار أكدوا أنهم كانوا يفضلون أن يتم البحث عن حلول أخرى لتنظيم السير، مثل تخصيص أماكن لتوقف السيارات بشكل منظم بدلاً من إغلاق الشوارع وتحويلها إلى اتجاه واحد. هذه الحلول كانت لتوفر مساحة للمرور مع الحفاظ على حركة الحياة التجارية في المنطقة.
قرار تحويل بعض الشوارع إلى اتجاه واحد، رغم كونه يهدف إلى تحسين تنظيم حركة السير، إلا أنه أثار الكثير من التساؤلات والاعتراضات من قبل سكان المنطقة الذين يرون في ذلك تعقيدًا إضافيًا للحياة اليومية. ويبدو أن الحلول البديلة مثل تحسين تنظيم مواقف السيارات أو إيجاد طرق لتهيئة الشوارع بما يتناسب مع حجم الحركة، كان من الممكن أن تكون أكثر توافقًا مع احتياجات الجميع.
تعليقات الزوار ( 0 )