بيع أسطول النقل الجماعي بآسفي.. فعاليات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في الصفقة
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى فتح تحقيق بشأن صفقة بيع أسطول النقل الجماعي بمدينة آسفي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المجلس البلدي لآسفي وافق على بيع أسطول النقل الجماعي المؤلف من 568 مركبة مقابل مبلغ إجمالي لا يتجاوز 278,320 درهمًا (أي 490 درهمًا للمركبة الواحدة). وأوردت المنظمة الحقوقية أن القيمة التقديرية الحقيقية لهذا الأسطول تفوق 50 مليون درهم.
وذكرت أن بيع أصول عمومية بهذه الطريقة يهدد سلامة المال العام، ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة، ويُشجّع على الممارسات المشبوهة التي قد تصل إلى درجة الإضرار العمدي بالمال العام أو التواطؤ في تبخيس القيمة الحقيقية للممتلكات الجماعية.
والى جانب المطالبة بفتح تحقيق، فقد دعت المنظمة ذاتها إلى تجميد تنفيذ الصفقة إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد مدى شرعيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وإلزام الجماعات الترابية باعتماد معايير تقنية وشفافة في تقييم الأصول قبل بيعها، مع إشراك خبراء مستقلين ومؤسسات الرقابة (مثل المجلس الأعلى للحسابات)، ونشر جميع وثائق الصفقة أمام الرأي العام لضمان الحق في المعلومة والمساءلة.
