ناظورسيتي: متابعة
طوت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، صفحة واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للرعب والجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد في حق مهاجر مغربي سبق أن تم ترحيله من إسبانيا، وذلك في ما بات يعرف إعلاميا بـ"مجزرة حي الرحمة".
الجريمة التي صدمت المغاربة لبشاعتها وقعت قبل أربع سنوات، حين تم العثور على ستة أفراد من عائلة واحدة مذبوحين ومتفحمين داخل منزلهم الذي اشتعلت فيه النيران، من بينهم رضيع لا يتجاوز عمره 40 يوما. الضحايا كانوا جميعا من أسرة واحدة: شقيق المدان، وزوجته، وابنه، وزوجة ابنه، وطفل قاصر، إلى جانب الرضيعة.
التحقيقات التي تواصلت لسنوات لم تنجح في الوصول إلى منفذي الجريمة الحقيقيين، كما لم تُكشف حتى اليوم هوية الجناة المباشرين. ومع ذلك، جاء الحكم القاسي استنادا إلى محادثات عبر تطبيق "واتساب" تم العثور عليها في هاتف أحد الضحايا، تحمل تهديدات من المتهم إلى شقيقه على خلفية نزاع حول أرض بمشرع بلقصيري.
رغم أن المتهم أكد للمحكمة أنه كان مخمورا عند كتابة تلك الرسائل، ونفى علاقته الكاملة بالجريمة، مع إشارته إلى أنه ساهم ماليا في جنازة شقيقه بمبلغ 1500 درهم، إلا أن المحكمة اعتبرت تلك المعطيات كافية لإدانته بالمشاركة في التحريض، خاصة بعد أن غيرت تكييف الملف من "فاعل رئيسي" إلى "مشارك في الجريمة"، يفترض أنه دفع مجهولين لارتكابها.
جلسات المحاكمة شهدت جدلا قانونيا كبيرا، خصوصا مع غياب أي دليل مادي يربط المتهم بمسرح الجريمة، بل أن الوقائع تثبت تواجده في إسبانيا يوم اكتشاف الجثث. ومع ذلك، اعتمدت المحكمة على "النية الإجرامية" المفترضة والقرائن الرقمية في تبرير الحكم.
وإلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني لذوي الضحايا قدره 100 مليون سنتيم، وهو القرار الذي وصفه دفاعه بـ"الجائر" وأكد أنه سيطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض.
تعليقات الزوار ( 0 )