وجهت “اللجنة الوطنية للمستشارين السابقين بمجلس المستشارين”، إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مذكرة طعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
واعتبرت اللجنة، بأن المادة 4 من مقترح القانون القاضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين غير دستورية. ويأتي ذلك، في رسالة موجهة من طرف اللجنة السالفة الذكر إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وينضوي تحت لواء هذه اللجنة، عدد من المستشارين البرلمانيين المنخرطين في نظام المعاشات الخاصة بمجلس المستشارين وذوي حقوقهم.
ودعت “اللجنة الوطنية للمستشارين السابقين بمجلس المستشارين” رئيس الحكومة للانتباه إلى مضمون المادة الرابعة من مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين”
وشددت على أن “مقترح قانون تصفية نظام المعاشات لأعضاء مجلس المستشارين المصادق عليه من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يتضمن خرقا واضحا للوضعيات المكتسبة قانونا، وكذا عدم مراعاته لمبدأ التضامن في تحمل المخاطر، وفي توزيع الرصيد المتبقي على جميع المستشارين المنخرطين أو ذوي حقوقهم، وفق معايير عادلة ومنصفة”.
وقالت إنه “لا يحق لأية جهة الاستفادة من رصيد باعتباره مساهمات المنخرطين، وحق مكتسب يعود بالضرورة إلى جميع المنخرطين وذوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب”.
وأضافت اللجنة نفسها، أن “تحديد طريقة التعامل مع المبالغ الفائضة في نظام معاشات المستشارين، يكون بعد إتمام عملية التصفية كما تم تطبيقه في مجلس النواب، وذلك بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة، إلى الخزينة العامة لضمان تأمين الموارد المالية للدولة، أو تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتغطية نفقات دوي الدخل المحدود المنخرطين في النظام العام”.
وكذا “توزيع الرصيد المتبقي من مساهمات المستشارين على أصحابها المنخرطين في نظام المعاشات الخاصة بهم أو دوي حقوقهم بعد عملية التصفية باعتبارها مستحقات وحقوق مكتسبة لجميع المستشارين المنخرطين في النظام وذوي حقوقهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )