ناظورسيتي: متابعة
أطلقت النائبة البرلمانية عن الحزب الشعبي الإسباني، صوفيا أسيدو، موجة من الجدل داخل البرلمان الإسباني، بعد دعمها الصريح لمقترح تقدمت به كتلة "فوكس" اليمينية، يهدف إلى تسريع وتنسيق عمليات ترحيل القاصرين الأجانب غير المصحوبين إلى المغرب، في موقف أعاد إلى الواجهة أزمة الهجرة غير النظامية وتناقضات الخطاب الحكومي الإسباني بشأن الملف.
وفي مداخلة مثيرة خلال لجنة الداخلية بمجلس النواب، اتهمت أسيدو حكومة مدريد بـ"النفاق السياسي"، متسائلة عن أسباب رفض تنفيذ اتفاق الترحيل الثنائي الموقع مع المغرب منذ سنة 2013، رغم ما وصفته بـ"الضغوط المتزايدة" على مدينة مليلية التي تعاني من اكتظاظ المراكز واستنزاف القدرات المحلية.
النائبة الشعبية لفتت إلى أن الاتفاق المذكور جرى توقيعه أولا في عهد حكومة ثاباتيرو الاشتراكية، قبل أن تتم المصادقة عليه خلال ولاية ماريانو راخوي عن الحزب الشعبي، معتبرة أن التخلي عن خيار الترحيل يمثل "تشجيعا ضمنيا للمسارات غير القانونية وتعريضا مباشرا لهؤلاء القاصرين لمخاطر صحية وأمنية جسيمة".
أسيدو لم تُخف انتقادها الحاد للحكومة الحالية بقيادة بيدرو سانشيز، والتي اتهمتها بـ"ازدواجية المعايير"، مشيرة إلى أن وعود الدعم التي قدمتها مدريد لمليلية سنة 2018، في ذروة استقبال المدينة لأكثر من 2000 قاصر في مساحة لا تتجاوز 12 كيلومترا مربعا، بقيت حبرا على ورق.
وفي سياق هجومي، تساءلت النائبة عن مدى التزام الأقاليم التي يقودها الاشتراكيون وحلفاؤهم من حزب "سومار"، قائلة: "هل تعلمون كم عدد القاصرين الذين وافقوا على استقبالهم؟ فقط ثمانية. هذه هي كل مظاهر التضامن التي يروجون لها".
وتابعت أسيدو أن مراكز الإيواء بمليلية أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد، فيما يترك طالبو اللجوء للنوم في الشوارع، منتقدة ما اعتبرته "سلوكا دعائيا أجوف" لحكومة سانشيز التي لا تتردد في الظهور الإعلامي خلال عمليات استقبال رمزية، كما حدث مع سفينة "أكواريوس"، بينما تغفل عن مصير من تم إنقاذهم لاحقا.
وفي ختام مداخلتها، شددت ممثلة مليلية على أن النقاش لا يجب أن يكون "رهينة حسابات أيديولوجية"، داعية إلى "تنفيذ الترحيل وفق ضمانات قانونية"، لكنها أضافت: "يجب أن يتم، لأن البديل هو الانهيار التام لمنظومة الاستقبال".
تعليقات الزوار ( 0 )