الهيئة المغربية لسوق الرساميل ترفع عتبة التغير للأسهم المدرجة حديثاً إلى 20%
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، عن رفع الحد الأقصى لعتبة التغير المطبقة على الأسهم المدرجة حديثاً ببورصة الدار البيضاء إلى 20 في المائة، خلال الجلسات الخمس الأولى من التداول، وذلك في إطار دعم دينامية السوق وتحسين آليات تحديد الأسعار عند الإدراج.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 يونيو الجاري، حيث ستُحدد عتبة تغير سعر السهم، صعوداً أو نزولاً، في 20 في المائة من السعر المرجعي خلال أول خمس جلسات تداول، قبل العودة إلى العتبات المعمول بها حالياً والمحددة في 10 في المائة للتداول المستمر و6 في المائة للتداول الثابت.
وفي موازاة ذلك، دعت الهيئة مختلف المتدخلين في سوق الرساميل إلى الالتزام بأفضل الممارسات المهنية لضمان نزاهة وشفافية عمليات الإدراج وحماية المستثمرين، مؤكدة على ضرورة تجنب الأوامر المكررة، واحترام الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، وتعزيز المراقبة الداخلية، إضافة إلى تأطير استخدام أوامر التدبير المفوض وتفعيل واجب النصح لفائدة الزبناء.
وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تطوير سوق البورصة وتعزيز آليات تمويل المقاولات المغربية، في إطار منظومة ترتكز على الشفافية والأمان وحماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.
يُذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعد الجهة المنظمة لسوق الرساميل بالمملكة، وتسهر على حماية المدخرات وضمان حسن سير وشفافية السوق المالية المغربية.
