المكسيك والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي

وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي، الجمعة بمكسيكو، اتفاقية جديدة للشراكة والتعاون، في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وإعادة صياغة شروط العلاقة التجارية بين الطرفين.

وجرى التوقيع على “الاتفاقية الشاملة المحينة” خلال قمة ثنائية انعقدت، بحضور الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا.

وتشمل الاتفاقية إطلاق الاتحاد الأوروبي لخطة استثمارية بقيمة 5 مليار يورو في المكسيك، لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية في البلاد، ستتم تعبئتها عبر الآلية الأوروبية المخصصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في العالم.

وتروم الاتفاقية تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، المعمول به منذ سنة 2000، من خلال توسيع المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الأمن، والصحة، والتحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة.

وفي شقها التجاري، تنص الاتفاقية الجديدة على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الزراعية والصناعية، وتوسيع ولوج الصادرات المكسيكية إلى السوق الأوروبية، في أفق رفعها بنسبة تصل إلى 50 في المائة بحلول سنة 2030، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن تحديث الاتفاقية يعكس إرادتهما في تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، ليشمل التجارة والاستثمار والتكنولوجيات النظيفة وتنويع سلاسل التوريد، في سياق دولي يتسم بتزايد التحديات التجارية والضغوط الحمائية، بما يعزز مكانة المكسيك والاتحاد الأوروبي كشريكين موثوقين على الساحة الدولية.

ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين المكسيك والاتحاد الأوروبي نحو 95 مليار دولار سنويا، فيما يرتقب أن تسهم الاتفاقية الجديدة في رفع هذا الرقم من خلال تسهيل ولوج المنتجات والخدمات إلى أسواق الطرفين.

وتتضمن الاتفاقية بنودا جديدة تتعلق بالتنمية المستدامة والملكية الفكرية ومكافحة الفساد، إلى جانب إجراءات تروم تسهيل التجارة في قطاعات استراتيجية، من بينها المنتجات الزراعية وقطع غيار السيارات.