ناظورسيتي: متابعة
فتحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان صفحة جديدة في ملف السكن، بإطلاقها دراسة تقنية ميدانية بكلفة وصلت إلى 350 مليون سنتيم، في محاولة لتأسيس نموذج جديد للكراء أطلقت عليه اسم "السكن الإيجاري الوسيط"، تستهدف من خلاله فئة طالما ظلت عالقة بين سندان القروض ومطرقة الأسعار.
البرنامج المقترح يأتي وسط ارتفاع صاروخي في أسعار الإيجار، ووسط شعور متزايد بالإقصاء لدى الأسر من الطبقة المتوسطة، خصوصا في مدن تعاني اختناقا عمرانيا وسكانيا، من قبيل الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير، حيث تحوّل العثور على سكن لائق إلى حلم صعب المنال.
المعطيات التي تم الكشف عنها تفيد بأن هذه الدراسة ستمتد على مرحلتين. الأولى ستشمل تشخيص واقع سوق الكراء، وتحليل الأطر القانونية والضريبية، ورصد المخزون السكني غير المستغل. كما سيتم فتح مشاورات مع الفاعلين العقاريين والجماعات المحلية، ومحاولة الاستفادة من تجارب دولية ناجحة كفرنسا وسنغافورة.
أما المرحلة الثانية، فستتجه نحو إعداد نموذج نهائي للبرنامج، يراعي التمويل، الفئات المستهدفة، ومنهجية التطبيق المجالي، مع تجارب ميدانية قبل تعميم المشروع وطنيا. ومن بين المقترحات التي قد تظهر في النتائج المرتقبة: إعفاءات ضريبية لأصحاب العقارات، ونماذج ادخار جديدة للمكتري.
لكن، ورغم أهمية الفكرة، يطرح متابعون للشأن السكني سؤالا حارقا: هل نحتاج حقا إلى دراسة أخرى لمعرفة أن سوق الإيجار يعيش الفوضى؟ أليست أزمة الكراء في المغرب واضحة بما يكفي لتتطلب إجراءات تنفيذية لا دراسات نظرية؟
فالمغاربة، خصوصا من الشباب والأسر التي لا تملك دخلا مرتفعا، ينتظرون برنامجا يسعفهم في الحصول على سكن لائق دون أن يلتهم معظم دخلهم، ولا يهمهم كثيرا عدد الصفحات في الدراسة، بقدر ما تهمهم أرقام الإيجار في الواقع.
تعليقات الزوار ( 0 )