أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله العباس الومغاري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ممثلا للدائرة الانتخابية المحلية بمكناس، ودعت المحكمة وصيفه في اللائحة الانتخابية للحلول مكانه وفقا للقانون.
وجاء هذا القرار استنادا على رسالة مسجلة بأمانة المحكمة العامة في الثالث من دجنبر الجاري، أحالها رئيس مجلس النواب، وتضمنت الرسالة إبلاغا باستقالة العباس الومغاري من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان، التي قدمها في 14 نونبر الماضي.
وأوضحت المحكمة أن الومغاري برر استقالته بوجود حالة التنافي بين عضويته في مجلس النواب ومسؤولياته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، وهو المنصب الذي انتخب فيه في 1 نونبر المنصرم.
تعليقات الزوار ( 0 )