أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، للمرة الثلاثين، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب، على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المحكمة من خلال هذا الحكم، تسعى إلى “المحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول”.
وأوضح المتحدث، أن “الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب، بتوفير شروط إحياء شركة سامير والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات”.
وتتكون معظم الديون لشركة سامير، من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران.
وأكد اليماني أنه في حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.
تعليقات الزوار ( 0 )