المحامي والحقوقي الغلوسي يثير أسئلة قانونية وحقوقية في ملف بولعيون والورياشي ويدق ناقوس الخطر حول قرينة البراءة وحرية الصحافة

المحامي والحقوقي الغلوسي يثير أسئلة قانونية وحقوقية في ملف بولعيون والورياشي ويدق ناقوس الخطر حول قرينة البراءة وحرية الصحافة
ناظورسيتي: متابعة

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور والقاضي بإدانة الصحفيين رمسيس بوليعون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً، جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً، دفع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، إلى بسط جملة من الملاحظات الأولية والتساؤلات الدقيقة في تدوينة له على موقع «فيسبوك».

واستهل الغلوسي مداخلته بالتأكيد على احترام الأحكام القضائية وقناعة المحكمة في تقييم وتقدير الأدلة المعروضة أمامها ضمن شروط المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، قبل أن يبرز أن القضية تلامس جوهر حرية الصحافة والرأي والتعبير في ظل دولة الحق والقانون، وتفتح باب النقاش حول مدى انسجام الإجراءات والقرارات مع المقتضيات القانونية واجبة التطبيق.

وفي الشق المرتبط بوقائع الملف، أشار الغلوسي إلى نفي الصحفيين المستمر لتهمة الابتزاز طيلة أطوار المسطرة، معتبراً أن المتابعة ترتبط بتغطيتهما الإعلامية لملف جنائي كان المشتكي طرفاً فيه، وهو ما يُرجح — بحسب الطرح الدفاعي — وجود دافع انتقامي.

وطرح الحقوقي تساؤلاً محورياً حول اعتماد المحكمة لتصريح أدلى به مصرح يوجد رهن الاعتقال على خلفية قضية جنائية متصلة بالملف ذاته أمام الشرطة القضائية، مقابل استبعاد شهادته التي أدلى بها أمام هيئة الحكم بعد أداء اليمين القانونية ونفى فيها حصول أي ابتزاز في حقه أو في حق المشتكي.

وتساءل الغلوسي عن مدى جواز قبول شهادة شخص سبق أن وجه اتهاماً بالابتزاز لأحد الصحفيين، وما إذا كان ذلك يضعه في موقع ذي مصلحة أو خصومة يمسّ بفرضية التجرد والحياد، فضلاً عن التساؤل حول مدى صحة الاستناد إلى شهادة شاهدين قيل بوجود قرابة بينهما وبين المشتكي.

كما لفت المتحدث إلى غياب الخبرات التقنية من طرف الشرطة القضائية بخصوص الادعاءات المتعلقة بالاتصالات واللقاءات، متسائلاً عن أسباب عدم اللجوء إلى الخبرة التقنية على الهواتف وتحديد التموضع الجغرافي لحسم حقيقة وجود هذه اللقاءات من عدمها.

وتوقف الغلوسي عند إشكالية ضم تدوينات نُشرت على صفحة الصحفي رمسيس بـ«فيسبوك» تتضمن تلميحات ووقائع دون تحديد صريح للشخص المعني أو ذكر اسمه، متسائلاً عن قانونية إضافتها إلى الملف بعد أن أصبح جاهزاً وانتهت المناقشة وبقي حيز المرافعة فقط، وعن مدى كفاية تصريحات المشتكي وحدها للقول بأنها تستهدفه دون غيره. كما أثار التساؤل حول كيفية إسناد تعليق على تدوينة للصحفي الورياشي رغم نفيه له أمام المحكمة، دون الاستناد إلى معطى علمي أو تقني يثبت ذلك.

وفيما يتعلق بإعادة تكييف جنحة الابتزاز (الفصل 538 من القانون الجنائي) إلى محاولة الابتزاز (الفصل 539) وترجيح الإدانة بناءً على قرائن اعتبرتها المحكمة متساندة، تساءل الغلوسي عن غياب ما يحسم حجم المبلغ المزعوم (مليون درهم) ويثبت السعي الفعلي لتحصيله، وعن أسباب عدم نصب فخ لضبط المعنيين في حالة تلبس إذا كان الهدف هو الحصول على مقابل مادي مقابل وقف النشر.

وأضاف متسائلاً ما إذا كانت التدوينات المنسوبة للصحفي رمسيس — في حال التسليم بأن المشتكي هو المقصود بها — تندرج ضمن التهديد بقصد الابتزاز أم ضمن مقتضيات توزيع ونشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة وفق الفصل 547-2 من القانون الجنائي.

وعبّر الغلوسي عن أمله في أن تتدارك محكمة الاستئناف، باعتبارها درجة ثانية للتقاضي، ما قد يكون شاب حكم الدرجة الأولى من مؤاخذات، وأن تنتصر للعدالة والقانون وقرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، في سياق صراع معقد بين صحفيين وشخصيات نافذة بالمنطقة.

وختم الحقوقي ملاحظاته بالتحذير مما وصفه بتشدد غير مفهوم في قضايا الصحافة والحريات ومحاربة الفساد، وتنامي انزعاج جهات مستفيدة من الفساد والريع وتضارب المصالح من الوعي المجتمعي المطالب بتخليق الحياة العامة. وأبدى قلقه من اللجوء إلى مقتضيات قانونية وصفها بالاستثنائية أو الفضفاضة — مثل المادة 392 والمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547-2 من القانون الجنائي — ومن خطاب يعتبر النقد والرقابة والمساءلة تحريضاً أو تشويشاً، معتبراً أن هذا المسار يضيق الخناق على الحقوق والحريات ويقوّض مكتسبات دستور 2011 المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة وحرية التعبير.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *