القضاء الإسباني يستدعي 3 مغاربة للاستماع لإفاداتهم ضمن تحقيق حول مدى تورط المغرب في أحداث عبور سبتة
استدعت قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، ثلاثة مواطنين مغاربة كانوا قد دخلوا مدينة سبتة خلال عملية العبور الجماعي المسجلة في 30 يوليوز الماضي، للاستماع إلى شهاداتهم في إطار التحقيق المفتوح حول ظروف الواقعة ومدى وجود أي تسهيل أو توجيه للعملية من الجانب المغربي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “إنفوباي” الإسبانية، يُنتظر أن تجرى جلسة الاستماع إلى المعنيين الثلاثة اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو)، قبل الاستماع لاحقاً إلى عناصر من الأمن الإسباني مُستدعاة في إطار الملف ذاته. وأوضح المصدر أن المواطنين المغاربة كانوا قد تقدموا في وقت سابق بشكل طوعي لدى الشرطة الإسبانية للإدلاء بإفاداتهم.
ويركز التحقيق القضائي على شبهة ارتكاب “جريمة ضد سلامة الدولة واستقلالها”، حيث يسعى لإعادة بناء التسلسل الزمني للأحداث وتحليل تفاصيلها. وكانت القاضية تاردون قد أشارت في قرارات قضائية سابقة إلى أن المعطيات الأولية تُرجح عدم عفوية عملية العبور الجماعي، واضعة فرضية استغلال تدفقات الهجرة كوسيلة للضغط على منظومة إدارة الحدود الإسبانية.
وتشكل درجة التنسيق أو الامتناع عن التدخل من قبل الأجهزة المغربية أحد المحاور الرئيسية للتحقيق، وذلك عقب شهادات أدلى بها مسؤولون أمنيون وسياسيون محليون في سبتة، تتضمن ادعاءات بعدم منع العابرين وتوجيههم نحو منافذ محددة.
كما يستند الملف القضائي إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، يتكون من 55 صفحة، يتطرق إلى احتمال وجود عناصر بزي رسمي وأخرى بلباس مدني ساهمت في توجيه المهاجرين نحو نقاط عبور معينة، من بينها منطقة حاجز “ترخال”.
