القضاء الإسباني يرفض تحميل مصرفين مسؤولية تعثر مشروع عقاري بالمغرب

القضاء الإسباني يرفض تحميل مصرفين مسؤولية تعثر مشروع عقاري بالمغرب
ناظور سيتي: متابعة

رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدريد إلزام مصرفين إسبانيين بإرجاع مبلغ يفوق 201 ألف يورو لمشترِيَين دفعا تسبيقات مالية لاقتناء منزل في طور البناء بمدينة السعيدية، دون أن يكتمل المشروع أو يتم تسليم العقار.

وأيدت المحكمة، في قرار صادر بتاريخ 20 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، معتبرة أن المعاملة العقارية تخضع للقانون المغربي، وليس للتشريع الإسباني المتعلق بحماية مشتري المساكن قيد الإنجاز.




وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد مشترٍ يحمل الجنسيتين الإسبانية والبريطانية، ويقيم بالمملكة المتحدة، مع شركة تطوير عقاري مغربية يوجد مقرها بمدينة وجدة، من أجل اقتناء منزل ضمن مشروع عقاري بالسعيدية. وقد أدى المشتريان، عبر حساب مصرفي بإسبانيا، دفعات مالية مسبقة بلغت قيمتها الإجمالية 201 ألف و327 يورو و55 سنتا، غير أن أشغال البناء لم تستكمل، ما دفعهما إلى مطالبة المصرفين باسترجاع أموالهما، استنادا إلى مقتضيات القانون الإسباني رقم 57 لسنة 1968، الذي يوفر ضمانات لحماية المبالغ المدفوعة مسبقا في عمليات اقتناء المساكن قيد البناء.

وخلال نظرها في الاستئناف، اعتبرت المحكمة أن وجود حساب مصرفي بإسبانيا استُخدم لتحويل الأموال لا يشكل أساسا كافيا لإخضاع العقد للقانون الإسباني، مشيرة إلى أن العقار موضوع النزاع يقع بالمغرب، وأن الشركة المطورة مغربية، كما أُبرم العقد بمدينة وجدة ونص صراحة على اختصاص محاكم المدينة بالنظر في النزاعات المحتملة. وخلصت الهيئة القضائية إلى أن هذه العناصر تؤكد ارتباط المعاملة بالنظام القانوني المغربي، بما يستبعد تطبيق الضمانات المنصوص عليها في التشريع الإسباني.

كما استحضرت المحكمة مسألة التقادم التي أثارها أحد المصرفين، بعدما أشار إلى أن المطالبة القضائية قدمت خارج الأجل القانوني، رغم توجيه المشتريين مطالبة خارج القضاء بتاريخ 12 فبراير 2021، قبل رفع الدعوى في 30 مارس 2022. وأيدت محكمة الاستئناف الدفع المتعلق بالتقادم ضمن تعليل قرارها، إلى جانب عدم انطباق القانون الإسباني على المعاملة العقارية، معتبرة أن الحجج والوثائق المعروضة كافية للفصل في الطعن دون الحاجة إلى عقد جلسة مرافعات إضافية.

وبموجب القرار الاستئنافي، تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة رقم 38 بمدريد بتاريخ 31 مارس 2025، والقاضي برفض مطالبة المشتريين باسترجاع المبالغ المؤداة من المصرفين الإسبانيين، مع تحميلهما مصاريف مرحلة الاستئناف وفقدان المبلغ المودع ضمانا لإجراءات الطعن. ولا يتضمن القرار فصلا في المسؤولية التعاقدية للشركة العقارية المغربية عن تعثر المشروع وعدم تسليم المنزل، ما يبقي مسألة مساءلتها عن الإخلال بالتزاماتها منفصلة عن النزاع الذي حسمه القضاء الإسباني.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *