أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تراجعه عن مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة حيث كان مقررا أن تضع المعارضة ملتمسها لدى مجلس النواب، قبل أسبوعين، قبل تأجيل الأمر لسفر بعض رؤساء فرق المعارضة إلى موريتانيا.
وبرر الفريق انسحابه من مبادرة المعارضة بما اعتبره “غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة من قبل بعض مكونات المعارضة، وانزلاق النقاش نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة”.
وجاء في بلاغ الانسحاب: “باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي، لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.
وعبّر الفريق عن قلقه مما أسماه “التضييق الممنهج على دور المعارضة البرلمانية”، مشيرا إلى تغيّب رئيس الحكومة والوزراء بشكل متكرر عن جلسات المساءلة، بما يخلّ بالتوازن المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور.
وكشف أنه بادر منذ أواخر 2023 بطرح فكرة ملتمس الرقابة، والتي تم إدراجها ضمن التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي المعروض على أنظار المجلس الوطني في يناير 2024، قبل أن تنطلق مشاورات مع باقي مكونات المعارضة لتفعيلها.
ورغم الوعي المسبق بصعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، اعتبر الفريق أن المبادرة كانت ستمثل تمرينا ديمقراطيا لفتح نقاش سياسي مسؤول حول واقع الحكامة والتحديات التي تواجه البلاد.
إلا أن مسار التنسيق، حسب الفريق، واجه عدة مطبات، أبرزها انسحاب أحد أطراف المعارضة من الاتفاق خلال أبريل 2024، وغياب أي التزام حقيقي في المحاولة الثانية التي أُطلقت مطلع أبريل 2025، بعدما تم التوافق مجددا على صياغة مذكرة وجمع التوقيعات.
واعتبر أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”، مضيفا “وحيث إن الفريق الاشتراكي لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.
وانتقد الفريق ما وصفه “الانحراف عن الأعراف السياسية والبرلمانية”، من خلال اعتماد بعض الفرق على تسريبات إعلامية مُوجهة وتضييع الوقت في نقاشات هامشية، بدل التركيز على جوهر المبادرة.
وشدد الفريق على أن “الغايات الديمقراطية لملتمس الرقابة قد تراجعت لتحل محلها رؤية براغماتية ضيقة، لا تستحضر رهانات التراكم السياسي ولا تحترم انتظارات الرأي العام”.
كما عبر عن رفضه لما وصفه بـ”الاستخفاف بالآليات الدستورية للرقابة”، مؤكدا أن المواقف السياسية لا بد أن تقوم على الوضوح والجدية.
وأعلن عن توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مؤكدا مواصلة أدائه الرقابي بشكل فردي كمعارضة “اتحادية يقظة ومسؤولة”، ملتزمة بخدمة مصالح المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )