الصدمة تطال الجالية المغربية.. كيف تسببت حملة “أوروبول” الشرسة في قطع شاشات الـ IPTV ببلجيكا؟
صعدت السلطات البلجيكية من جهودها لمكافحة شبكات البث التلفزيوني غير القانوني، في إطار حملة أوروبية متواصلة تقودها أجهزة إنفاذ القانون بتنسيق مع “يوروبول” وعدد من الهيئات القضائية الأوروبية، بهدف الحد من انتشار خدمات القرصنة الرقمية التي تعرف انتشاراً متزايداً في عدة دول.
ووفقا لصحيفة “سود إنفو” البلجيكية، باشرت المصالح المختصة أربع تحقيقات جديدة تستهدف موزعين يشتبه في تورطهم في تسويق خدمات وأجهزة تتيح الولوج غير القانوني إلى محتويات تلفزيونية مدفوعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على هذا النشاط.
وجاءت هذه التطورات بعد عملية واسعة أسفرت عن تفكيك شبكة “Noos+”، وذلك إثر شكاية تقدمت بها مجموعة “كانال+” الإعلامية. ووفقا لصحيفة “سود إنفو”، تم توقيف المشتبه في قيادته للشبكة داخل بلجيكا مطلع يونيو الجاري، كما جرى حجز عشرات الخوادم الإلكترونية في عدة دول أوروبية، ما أدى إلى توقف الخدمة عن مئات الآلاف من المشتركين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا كانوا يستعملون هذا النوع من الخدمات لمتابعة قنوات تلفزيونية متنوعة، من بينها قنوات مغربية، قبل أن تتأثر الخدمة بالعملية الأمنية الأخيرة.
وفي المقابل، يرى متابعون للقطاع أن ملاحقة الشبكات غير القانونية لا تعني بالضرورة تراجع الطلب على هذه الخدمات، إذ غالباً ما ينتقل المستخدمون إلى منصات أخرى فور توقف الشبكات التي يتم تفكيكها.
كما تتواصل تحقيقات أخرى مرتبطة بشبهات بيع اشتراكات غير قانونية داخل بعض المحلات التجارية، حيث تركز السلطات على رصد الأنشطة التي يُشتبه في تورطها في تسويق أجهزة أو خدمات مخالفة لقوانين الملكية الفكرية.
ووفقا لصحيفة “سود إنفو”، أسفرت عمليات تفتيش سابقة عن حجز آلاف أجهزة الاستقبال الرقمية، إضافة إلى تحديد هويات عدد كبير من المستخدمين عبر بيانات تم العثور عليها خلال التحقيقات، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار البث غير القانوني وحماية حقوق الناشرين وأصحاب المحتوى.
