نقلا عن دليل الريف
أفادت مصادر متطابقة ان قرار المحكمة الادارية بفاس الصادر مؤخرا، والقاضي باسقاط رئيس جماعة “تاغزوت” باقليم الحسيمة، جاء على خلفية “طعن” تقدم به حزب الاتحاد الدستوري، عبر ممثله القانوني، مستدلا بحكم صدر في حقه سنة 2019، يتعلق بالسكر العلني البين.
ذات المصادر، أكدت أن إبطال عملية الرئيس الجديد لجماعة “تاغزوت”، جاء عقب صدور حكم ضده، حائز لقوة الشيء المقضي به في قضية تتعلق بالسكر العلني البين، وهي القضية التي أصدرت بشأنها الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتاونات سنة 2019، حكما يقضي بإدانة الرئيس المذكور، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة، قدرها 8000 درهم، بعد أن وجهت إليه تهم تتعلق بالسكر العلني البين والسياقة في حالته.
وكان مجلس الجماعة قد انتخب الرئيس الجديد، عن حزب الاستقلال، بعد حصول حزبه على سبعة مقاعد من اصل 16 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على 6 مقاعد، وعادت ثلاث مقاعد لحزب التجمع الوطني للاحرار.
تعليقات الزوار ( 0 )