الرحامنة.. اتهامات لعون سلطة بالتلاعب في ملف عقاري ومطالب للداخلية بالتحقيق

وجه مواطن يقطن بدوار أولاد بله، التابع لجماعة بوروس بإقليم الرحامنة، شكاية إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بفتح تحقيق إداري شامل في ما وصفه بتجاوزات ارتكبها عون سلطة بالمنطقة، بتنسيق مع موظف في مصلحة الحالة المدنية.

وحسب مضمون الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فقد تم توثيق شهادة إشهاد تتعلق بعقار متنازع عليه أمام القضاء، من طرف ضابط للحالة المدنية، رغم أن هذا النوع من التوثيق يعد من اختصاص العدول وليس من اختصاص موظفي الجماعة الترابية.

وأوضح المشتكي أن المشتكى به، لجأ إلى خمسة شهود لتأكيد الإشهاد، من بينهم أقرباء لعون السلطة المعني، رغم عدم توفرهم على أية معلومات حول ملكية العقار أو تفاصيل النزاع القائم بشأنه.

وتشير الشكاية إلى أن العقار المعني لا يزال محل نزاع قضائي، مما يجعل أي تدخل إداري لإثبات ملكيته لطرف دون آخر خرقا سافرا للمساطر القانونية المعمول بها، وتدخلا في اختصاص القضاء.

وأكدت الشكاية أن أحد الشهود الذين وردت أسماؤهم في وثيقة الإشهاد قد تراجع عن شهادته، مصرحا بأنه لم يكن على علم بطبيعة الموضوع، وأن اسمه تم إدراجه دون علمه.

وطالبت المشتكش بفتح تحقيق إداري نزيه وشامل للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات، صونا لمصداقية الإدارة واحتراما للقانون.

المصدر