الدريوش: حصول العربات المجرورة و”التريبورتور” على تراخيص بيع الأسماك بالجملة غير مقبول
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع المنتجات البحرية غير مقبول بتاتا للحصول على ترخيص ممارسة مهنة تجار السمك بالجملة والولوج إلى أسواق البيع الأولي داخل الموانئ.
وأوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهه النائب إبراهيم اعبان عن الفريق الحركي، أن مراقبة هذه الوسائل لا تدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي يقتصر دورها على تأطير نشاط البيع الأولي بالجملة داخل الموانئ.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن مراقبة وسائل نقل وتوزيع المنتجات البحرية تهم حصريا العربات والشاحنات التي يستخدمها تجار السمك بالجملة، كونها شرطا أساسيا للحصول على الترخيص المسبق لمزاولة المهنة
وأشارت الدريوش إلى أن الإصلاح القانوني لهذا القطاع يستند إلى القانون 08-14 المنظم لمهنة بيع السمك بالجملة، والذي يحدد الشروط والمعايير الواجب توفرها، من بينها استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة صحيا. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى سد الفراغ السابق في سلسلة التسويق بالجملة وضمان تتبع مسار المنتجات البحرية والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية.
وفي ردها على ملاحظات النائب البرلماني إبراهيم اعبان، الذي أشار إلى استمرار اعتماد وسائل نقل غير مؤهلة كالدواب والدراجات ثلاثية العجلات في بعض الأقاليم، بما يفتقر لشروط النظافة والتبريد ويشكل خطرا على صحة المستهلكين وجودة المنتوج البحري، كشفت كاتبة الدولة أن مراجعة بعض مقتضيات هذا القانون قيد الدراسة حاليا بالأمانة العامة للحكومة، بهدف ملاءمته مع التطورات في مجال توزيع منتجات الصيد البحري، وتعزيز مهنية بائعي السمك بالجملة بما يرفع القيمة المضافة ويحافظ على الجودة.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
