الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من الترشح للبرلمان.. والمحكمة الدستورية تجرد النواب من العضوية في حال الإدانة
أجرت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شملت توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، بحيث أصبح من الممنوع على رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات والمقاطعات الترشح لعضوية البرلمان، بهدف ترسيخ مبدأ فصل السلطات وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
ووفق مصادر حكومية، فإن الهدف من هذه التعديلات يكمن في إعادة الاعتبار للوظيفة البرلمانية، وضمان استقلال القرار التشريعي عن المصالح المحلية، بما يتماشى مع روح دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد. كما يسعى المشروع إلى ضبط آليات الرقابة على النواب، وتفادي أي تضارب محتمل بين المسؤوليات المحلية والوطنية.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب سابقة كانت تدعو إلى منع الجمع بين المسؤوليات الانتخابية المحلية والوطنية، وهو ما كان يضعف أداء المؤسسات المنتخبة ويؤدي إلى تضارب المصالح، فيما يسعى القانون الجديد إلى تعزيز فعالية العمل البرلماني وضمان أداء أمثل للمؤسسات التشريعية.
