الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتلوح بعقوبات للمخالفين
أعلنت رئاسة الحكومة عن اعتماد تدابير مؤقتة جديدة لتنظيم عمليات بيع وتسويق أضاحي عيد الأضحى برسم سنة 1447 هـ/2026، في خطوة تهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي لأسواق بيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة ومحاربة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار.
وتشمل التدابير الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع السماح بالبيع المباشر وفق الضوابط المعمول بها، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما تقرر منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، إلى جانب حظر كل الممارسات التي من شأنها التأثير بشكل مصطنع على الأسعار، مثل المزايدات المفتعلة أو تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق الندرة ورفع الأثمان.
وأكد البلاغ أن السلطات المختصة ستعمل على تطبيق هذه الإجراءات بصرامة، مع اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المتدخلين والمهنيين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لأسواق الأضاحي، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة وآمنة.
