رصدت وكالة التنمية الاجتماعية الاقتصادية لشمال المملكة، أزيد من 150 مليون سنتيم، لبناء مختبر أبحاث لتنمية نوعية القنب القانوني بجماعة بني بوفرح بإقليم الحسيمة. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد منحت 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنها، ستشرع، بعد منح هذه الرخص، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
وأضاف البلاغ أنه سيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وأفاد المصدر ذاته بأن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي، من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
دليل الريف
تعليقات الزوار ( 0 )