أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليه بالحبس موقوف التنفيذ.
وتوبعت المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل نشر و توزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد والتشهير بهم.
وبعد جلستين للمحاكمة قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها.
كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
تعليقات الزوار ( 0 )