الحسيمة.. 3 سنوات سجنا بسبب شيكات بدون مؤونة

أصدرت الغرفة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما يقضي بإدانة متهم في ملف يتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، حيث قضت في حقه، غيابيا، بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزامه بإرجاع قيمة الشيكات إلى أصحابها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص والشركات، أكدوا فيها أنهم تسلموا شيكات من المتهم مقابل معاملات مختلفة، قبل أن يتفاجؤوا، عند تقديمها إلى المؤسسة البنكية من أجل صرفها، بعدم توفر الرصيد الكافي بالحساب البنكي، ما حال دون صرف قيمتها.

وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية، أحيل الملف على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعة المعني بالأمر من أجل عدم توفير مؤونة كافية للشيكات عند تقديمها للأداء، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

وخضع الملف للدراسة أمام المحكمة، التي اطلعت على مختلف الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية قبل إصدار حكمها.

وبعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.

كما ألزمت المحكمة المعني بالأمر بإرجاع قيمة الشيكات لفائدة المشتكين، بما يضمن استرجاع حقوق المتضررين وتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عن هذه المعاملات.