الحرس المدني الإسباني يحبط تهريب أجزاء حيوانات إفريقية نادرة على متن حافلة قادمة من المغرب


الحرس المدني الإسباني يحبط تهريب أجزاء حيوانات إفريقية نادرة على متن حافلة قادمة من المغرب
ناظورسيتي: متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية عن حجز مجموعة من القطع المشتبه في كونها تعود إلى أنواع حيوانية إفريقية محمية، وذلك خلال عملية مراقبة أمنية نفذت بإقليم قادس جنوب إسبانيا، في قضية تندرج ضمن التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وأوضح جهاز الحرس المدني الإسباني، في بيان صدر يوم السبت 7 مارس، أن العملية جرت على مستوى الطريق السريع A-381، بعدما توقفت دورية أمنية لتقديم المساعدة لسائق سيارة نفعية صغيرة كانت تبدو في حالة عطب.

وخلال عملية التدخل، أثار سلوك السائق المتوتر شكوك العناصر الأمنية، ما دفعهم إلى تفتيش المركبة بشكل دقيق، حيث تم العثور بداخلها على عدة قطع يعتقد أنها تعود لأنواع حيوانية إفريقية محمية.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها السلطات الإسبانية، لم يتمكن السائق من الإدلاء بأي وثائق تثبت الحيازة القانونية لهذه القطع، كما عجز عن تقديم معلومات واضحة حول مصدرها أو كيفية الحصول عليها، وهو ما دفع السلطات إلى حجزها وفتح تحقيق رسمي في الواقعة.

وتندرج التحقيقات الجارية في إطار الاشتباه في الاتجار غير القانوني في الأنواع الحيوانية المدرجة ضمن اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، إضافة إلى شبهات تتعلق بإخفاء أو سرقة بعض القطع المحجوزة.

ومن بين المواد التي تم العثور عليها داخل المركبة أربعة عظام تعود لزرافة، إضافة إلى عدة جلود غير معالجة لحيوانات إفريقية، من بينها الخنزير البري الإفريقي (فاشوخير)، و”سبرينغبوك” و”أوريكس”، فضلا عن تمثال خشبي يمثل زرافة، وحوالي 150 كيلوغراماً من قرون الغزلان، بما في ذلك قرون الأيائل والغزلان.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لتحديد المصدر الدقيق لهذه المواد وكشف المسؤوليات المحتملة المرتبطة بنقلها أو حيازتها، أفادت معطيات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها موقع “بريس تطوان”، بأن الشحنة قد تكون عبرت مضيق جبل طارق قادمة من شمال المغرب قبل دخولها الأراضي الإسبانية.

وتسعى السلطات الإسبانية، من خلال التحقيق الجاري، إلى توضيح جميع ملابسات القضية وتحديد المسارات المحتملة لهذا النوع من التجارة غير القانونية التي تستهدف الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.


المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *