ناظورسيتي: متابعة
انطلقت البرتغال في خطوة غير مسبوقة نحو ترحيل آلاف الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية، في سياق حملة سياسية مرتبطة بالانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها يوم 18 ماي الجاري. هذا القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة يعد من أبرز التدابير المثيرة للجدل خلال الفترة الانتخابية.
بدأت السلطات البرتغالية تحركاتها بإصدار إشعارات رسمية تطالب نحو 4500 أجنبي من بين 18 ألفا بمغادرة البلاد طواعية خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوما. وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، أوضح أن هذا القرار يأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقنين أوضاع الإقامة في البلاد قبل الاستحقاقات التشريعية.
تأتي هذه الإجراءات في ظل مشهد سياسي متوتر، إذ فقدت حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ ثقتها البرلمانية في مارس الماضي، مما اضطر رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.
وتعقد هذه الانتخابات وسط حالة من الترقب والجدل بشأن قدرة الأحزاب المتنافسة، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي والتحالف اليمني، على تحقيق أغلبية تتيح تشكيل حكومة مستقرة.
رغم التوترات المرتبطة بالترحيل، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن أيا من الأحزاب المتنافسة لن يتمكن من الفوز بأغلبية مطلقة. هذا السيناريو قد يعيد البلاد إلى دائرة الجمود السياسي ويزيد الضغط على الأطراف لتشكيل تحالفات قد تكون هشة أو قصيرة الأمد.
تزامن هذا القرار مع انطلاق الحملات الانتخابية رسميا يوم الأحد، مما أثار استياء العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات المساندة للمهاجرين، التي اعتبرت أن ترحيل هذا العدد الكبير من الأجانب يعد محاولة لجذب أصوات الناخبين المحافظين على حساب الفئات المستضعفة.
تعليقات الزوار ( 0 )