الإحصاء يهدد بانطلاق السنة الدراسية.. ومسؤول يوضح ويحدد موعد الدخول المدرسي

ناظورسيتي: متابعة

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي 2024/2025، يتزامن هذا الحدث المهم مع إجراء "الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024"، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير هذه العملية الوطنية الكبرى على انطلاق السنة الدراسية، وخاصة في ظل مشاركة عدد كبير من الأساتذة في تنفيذ هذا الإحصاء.

يمتد الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 لمدة ثلاثين يوما، من 1 إلى 30 شتنبر، بينما تم تحديد تاريخ انطلاق السنة الدراسية المقبلة في 2 شتنبر 2024. وبحسب الجدول المعلن من قبل الوزارة، فإن الأطر التربوية ستلتحق بمقرات عملها في 3 شتنبر، على أن يبدأ التلاميذ بالعودة إلى الفصول الدراسية في 4 شتنبر. هذا التداخل في المواعيد أثار قلقا بشأن قدرة الوزارة على تلبية احتياجات الدخول المدرسي بالتزامن مع مشاركة عدد من الأساتذة في عمليات الإحصاء.

في تصريح لوسائل إعلامية، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة استعدت لهذه المرحلة بشكل جيد من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتم الدخول المدرسي في مواعيده المحددة دون أي تغيير. وأوضح المصدر أن الوزارة قد وافقت على مشاركة عدد من الأساتذة في الإحصاء بناء على طلبات فردية، وذلك في إطار دعم هذه العملية الوطنية المهمة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.

وقد شدد المصدر ذاته على أن هذه الخطوة لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة تنسيق محكم بين الوزارة وأكاديميات التربية والتكوين الجهوية، بالإضافة إلى المديريات الإقليمية، التي أعدت خططا بديلة لتدبير العنصر البشري خلال فترة الإحصاء. وأشار إلى أن الوزارة قد وضعت ترتيبات لضمان عدم تأثير غياب بعض الأساتذة على العملية التعليمية، من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية المتاحة بشكل يضمن استمرارية العملية التعليمية بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن مشاركة الأساتذة في الإحصاء ليست أمرا جديدا، بل إن الأساتذة لعبوا دورا محوريا في إنجاز الإحصاءات العامة للسكان والسكنى في المغرب منذ إطلاق أول إحصاء عام في عام 1960. ويعتبر إحصاء 2024 السابع من نوعه في تاريخ المملكة، ويشارك فيه 55 ألف مترشح، تم اختيارهم بعناية من بين الطلبة الحاصلين على دبلومات جامعية، وكذلك الموظفين والمتقاعدين من القطاع العام.

وتشرف على عملية الإحصاء كل من وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط. وتقوم وزارة الداخلية بتقديم الدعم الميداني عبر الولاة والعمال لتنسيق مختلف مراحل الإحصاء، بينما تتولى المندوبية السامية للتخطيط إعداد وتنفيذ الأساليب المنهجية والتقنية، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة.

وتشمل مهام المندوبية أيضا معالجة وتحليل بيانات الإحصاء ونشر النتائج وفق المعايير الوطنية والدولية. ويشمل ذلك إعداد الاستمارات وتحديد مناطق الإحصاء، بالإضافة إلى تدريب الفرق البشرية المكلفة بجمع البيانات من الأسر.