الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء ويكشف الحقيقة
خرجت المديرية العامة للأمن الوطني بتوضيح رسمي لوضع حد لما وصفته بـ”الإشاعات المغرضة” التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وأكدت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، خلافا لما تم الترويج له في بعض المنشورات الرقمية.
وأفاد البلاغ بأن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت تداول مقاطع وتسجيلات قديمة تعود لقضايا اختفاء قاصرين سبق التعامل معها، مؤكدا أنها لم تكن مرتبطة بأي شبهة إجرامية. غير أن تلك المقاطع، بحسب المصدر نفسه، أعيد نشرها بطريقة مضللة على أنها حالات اختطاف حديثة.
وأشار البلاغ إلى أن انتشار هذه الأخبار غير الدقيقة خلق حالة من القلق لدى بعض المواطنين، وهو ما دفع عددا منهم إلى تقديم وشايات حول محاولات اختطاف مفترضة. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن تلك الحالات لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها نهائيا بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام توضيحها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على التصدي للإشاعات التي قد تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وتهدف هذه الأبحاث، وفق البلاغ، إلى تحديد الجهات أو الأشخاص الذين يتعمدون نشر وترويج أخبار زائفة من شأنها إثارة الهلع وزعزعة الشعور بالأمن داخل المجتمع.
