اغتناء غير مشروع يورط رؤساء جماعات
لفتت ظاهرة التلاعب بالجبايات المحلية، خصوصًا في الجماعات القروية وضواحي المدن، انتباه المصالح الإقليمية للإدارة الترابية، التي بادرت إلى إطلاق حملة لرصد ومحاصرة ما أصبح يُعرف بـ”الغدر الضريبي”، في سياق تنزيل القانون 12.24 المتعلق بالتعمير، والمكمل للقانون 47.06 الخاص بالجبايات المحلية.
وتستهدف هذه الحملة التصدي لمحاولات عدد من ملاكي الأراضي الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي غير المبنية (TNB)، في سباق مع الزمن قبل تفعيل المقتضيات الجديدة، وسط مؤشرات قوية على وجود تواطؤات واستغلال للثغرات القانونية من قبل بعض المنتخبين.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، أظهرت الممارسة الميدانية أن بعض رؤساء الجماعات استغلوا الصلاحيات المخولة لهم في هذا الباب، لتمكين فئة من كبار الملاكين والمنعشين العقاريين من شهادات تخوّل لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية، ما شكل مصدر ثراء سريع لعدد من المنتخبين السابقين والحاليين، بفعل ما يُوصف بـ”اقتصاد المعلومة”.
وتُدر هذه الامتيازات غير القانونية ملايير السنتيمات سنوياً، ما جعل سلطات الوصاية تتحرك متأخرة للحد من هذا النزيف المالي، ولإعادة ضبط آليات مراقبة تدبير الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
