ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن توجيه جديد يعفي من العقوبات الإدارية المتعلقة باستهلاك أو حيازة المخدرات داخل السيارات الخاصة المتوقفة، في خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الأمن والسياسة، مستندة إلى اجتهادات قضائية من المحكمة العليا تعتبر السيارات الخاصة فضاء مشمولا بالحماية الشخصية للمواطنين.
القرار، الذي وجهته الأمانة العامة للأمن إلى جميع الأجهزة الأمنية، يضع حدا لتطبيق القانون المعروف باسم "قانون الكمامة" في هذا السياق، حيث لن تفرض غرامات على الأشخاص الذين يتعاطون أو يحملون مواد مخدرة داخل مركباتهم المتوقفة، شريطة أن تستخدم السيارة فقط كوسيلة نقل ولا تكون في حالة سير.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يستند إلى مبدأ قانوني يعتبر السيارة الخاصة "امتداداً للخصوصية الفردية"، مما يعني أن أفعالاً كاستهلاك المخدرات داخلها لا تُعد من الناحية الإدارية خرقاً لقانون حماية الأمن العام، طالما لم يتم ارتكابها في وسائل نقل جماعية أو في أماكن عامة.
بالمقابل، شددت السلطات على أن هذا التوجيه لا يشمل الحالات التي يُستهلك فيها المخدر داخل مركبة في حالة حركة، إذ قد تتحول حينها الواقعة إلى جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، إما كجريمة ضد السلامة الطرقية أو ضد الصحة العامة، خصوصاً إذا كان السائق تحت تأثير المخدر.
القرار قوبل باستياء كبير في أوساط الشرطة، حيث عبّرت نقابات أمنية كبرى مثل "جوبول" و"SUP" عن قلقها من أن هذا التوجه قد يضعف سلطة رجال الأمن، ويزيد من المخاطر على السلامة العامة، خاصة على الطرق، معتبرين أن القرار "يفتح الباب أمام انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في قضايا المخدرات".
واعتبرت النقابات الأمنية أن الحكومة الحالية تمضي نحو تليين التشريعات الأمنية بدل تشديدها، محذّرة من أن هذه التغييرات قد تُستخدم ذريعة للتهرب من المراقبة الأمنية، وتساهم في تطبيع سلوكيات يُفترض أن تُقابل بالحزم القانوني، على حد تعبيرهم.
تعليقات الزوار ( 0 )