استئنافية الرباط تؤيد إدانة نائب الوكيل العام للملك بفاس بسنتين حبساً في قضية ابتزاز

أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بإدانته بسنتين حبساً (نافذاً في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي)، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نونبر 2023، إثر شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، اتهَم فيها المسؤول القضائي بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل التلاعب بمعطيات ملف قضائي يتصل بحراس ملهى ليلي يملكه البرلماني بإقليم مولاي يعقوب. وحسب ما ورد في محاظر الشكاية المرفقة بمقطع فيديو توثيقي، فقد جرى تسليم المبلغ المالي خلال لقاء جمع الطرفين داخل مقهى بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط.

وكانت المسطرة القضائية قد انطلقت عقب قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيف المسؤول القضائي مؤقتاً عن العمل في شتنبر من العام الماضي، قبل إحالته في حالة سراح على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليزكي القرار الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في فبراير الماضي، والذي قضى ببراءة المتهم من تهمتي النصب واستغلال النفوذ ومؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، مع تحميله الصائر دون إجبار.