استئناف الحكم في قضية المشجعين السنغاليين بالمغرب يعقد مسار العفو الملكي

دخلت قضية المشجعين السنغاليين المعتقلين في المغرب منعطفا جديدا، بعد قرار النيابة العامة والأطراف المدنية استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، وهو ما أعاد الملف إلى الواجهة القضائية وأثار ردود فعل لدى عائلات المعنيين بالدعوى وهيئات الدفاع عنهم.

وأفاد محامي المعتقلين، باتريك كابو، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، بأنه توصل أول أمس الاثنين 9 مارس بإشعار يفيد باستئناف الحكم من قبل النيابة العامة والأطراف المدنية، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ”ارتباك قانوني”، إذ كان الدفاع يعتقد أن الآجال القانونية المخصصة للاستئناف قد انتهت، قبل أن يتفاجأ بتقديم الطعن.

وأدى قرار الاستئناف إلى تبديد آمال عائلات المعتقلين، التي كانت تعول على عدم الطعن في الحكم الابتدائي من أجل فتح الباب أمام تقديم ملتمس عفو إلى الملك محمد السادس، وهو إجراء يتطلب صدور أحكام نهائية غير قابلة للطعن.

وتشمل التهم الموجهة إلى المعنيين ارتكاب أعمال عنف في حق عناصر الأمن، وإتلاف تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، إضافة إلى رشق مقذوفات خلال المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأثار هذا الملف، على الصعيد السياسي، انتقادات داخل السنغال بشأن طبيعة التحرك الدبلوماسي، إذ اعتبر رئيس اللجنة القانونية لاتحاد جمعيات المشجعين أن وزارة الشباب والرياضة السنغالية لم توفر، بحسب تعبيره، الدعم القانوني الكافي للمعتقلين منذ بداية القضية.