ارتفاع وتيرة إفلاس المقاولات المغربية يساءل وزيرة الإقتصاد

وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول ارتفاع وتيرة إفلاس المقاولات المغربية.

وقال الفريق في سؤاله، إنه رغم الإرادة المعلنة لإعادة إنعاش التشغيل والإجراءات المتخذة لتشجيع المقاولات، إلا أن هذه الإجراءات لم تفضِ إلى نتائج ملموسة في ظل استمرار إفلاس الشركات.

وأشار المصدر ذاته، إلى تقرير لمكتب “Info-risk” المتخصص في المعلومات القانونية والمالية، الذي أفاد بأن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 7,659 شركة، بزيادة قدرها 14% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، علما أن الأرقام المذكورة لا تمثل سوى الشركات المُصرِّحة بإفلاسها لدى المحاكم المختصة، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء، فإن العدد الفعلي يقدر بضعف ذلك”.

وأضاف أنه ” وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد شكلت الشركات الصغيرة والصغيرة جداً أكثر من 98بالمائة من مجموع الشركات المفلسة”.

وشدد المصدر نفسه، على أن ارتفاع ونيرة الإفلاس يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية كبرى لعائدات خزينة الدولة من الضرائب وكذا لواجبات التصريح بالأجراء لدى CNSS، والأفظع هو تشريد عشرات الآلاف من الأجراء، وآخر مثال على ذلك إغلاق 62 شركة وتشريد أجرائها، بما يعنيه ذلك من فقدان دخلهم وتعويضاتهم العائلية وحرمانهم من التغطية الصحية وصعوبة استفادتهم من التعويض عن فقدان الشغل بسبب شروطه المجحفة.

وأبرز الفريق النقابي أن شروط الاستفادة من تعويضات فقدان الشغل التي تشمل عدد الأيام المصرح بها خلال 12 شهرا والتي يجب أن لا تقل عن 260 يوما، ومجموع الأيام التي لا ينبغي أن تقل عن 780 يوما خلال 36 شهرا، هي شروط صعبة لا تتوفر في الغالب لدى الأجراء المفصولين بسبب إفلاس شركاتهم، حيث أن العديد من الشركات تقوم بتقليص ساعات العمل إلى النصف، مما يحرم أجراءها من الاستفادة من التعويض المذكور بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن معظم عمال الشركات المفلسة لا يستطيعون الحصول على تعويضاتهم ومستحقاتهم الاجتماعية، بسبب تراكم الديون وأولويتها على مستحقات العمال، وهو ما كان بالإمكان تفاديه لو أن الحكومتين السابقتين التزمتا بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الاتحاد المغربي للشغل، والذي نص على إحداث نظام للتأمين على الشركات في حالة إفلاس، والتي في طور التسوية القضائية.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لا مناص من مقاربة شمولية تنقذ الشركات المغربية من الإفلاس وتحافظ على مناصب الشغل، مطالبا بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وإحداث التأمين على الشركات المتفق عليه مع مركزيته.

المصدر