اتهامات بالتلاعب في تكلفة حجز مواعيد التأشيرات الإسبانية بالناظور

ناظورسيتي: متابعة

أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور عن استيائه الكبير من التلاعبات التي تشوب عملية حجز مواعيد طلب التأشيرة الإسبانية، وطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن.

في مراسلات رسمية وجهها إلى كل من القنصل العام للمملكة الإسبانية بالناظور ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت الجمعية عن معاناة حقيقية يعاني منها العديد من المواطنين المغاربة في الحصول على مواعيد التأشيرة عبر الموقع الرسمي لشركة BLS INTERNATIONAL التي تدير العملية في الناظور.

وأفاد بلاغ الجمعية أن المواطنين أصبحوا يواجهون صعوبة بالغة في حجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني، مما أدى إلى استغلال شبكات غير قانونية لهذا الوضع من خلال تقنيات متطورة مثل SCRIPTS وROBOTS للسيطرة على المواعيد. هذه الشبكات تقوم بطلب المواعيد مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم للفرد، في حين يظل المواطنون العاديون في حالة من الإحباط بسبب غياب فرص الحصول على المواعيد.

وأضاف البلاغ أن المواطنين يضطرون إلى دفع مبالغ مالية دون ضمان استرجاعها في حال رفض طلب التأشيرة، وهو ما يعد بمثابة فرض رسوم غير مبررة على خدمات لم يتم الاستفادة منها. وأشار إلى أن شركة BLS INTERNATIONAL، بالإضافة إلى الرسوم المقررة من قبل المصالح القنصلية، تطالب المواطنين بدفع رسوم إضافية لمجرد حجز الموعد.

ووفقا للجمعية، في ظل غياب مواعيد متاحة، يلجأ العديد من المواطنين إلى خيار الخدمة المنزلية التي توفرها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمة لا تختلف عن الخدمة العادية سوى في تكلفتها المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 2600 درهم. كما استنكرت الجمعية حالة الاكتظاظ وسوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون أمام مقر الشركة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم وكرامتهم.

وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، والعمل على ضمان حق المواطنين في التنقل بحرية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتفادي أي استغلال غير قانوني من قبل شبكات المواعيد.

المصدر