إطلاق اعتماد الملاحظين لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيح أمام الراغبين في المشاركة في ملاحظة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه العملية تأتي في إطار الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لملاحظة الانتخابات، استناداً إلى مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، تقرر إطلاق عملية إيداع طلبات الاعتماد لفائدة الملاحظين الوطنيين والدوليين، بهدف ضمان تتبع مستقل ومحايد لمجريات انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبحسب الجدولة الزمنية المعلنة، تنطلق عملية تلقي الترشيحات ابتداءً من 27 أبريل الجاري، على أن تستمر إلى غاية 22 ماي المقبل، فيما حُدد 17 يونيو كآخر أجل للبت في الملفات.

ودعت اللجنة الراغبين في الاعتماد إلى تعبئة استمارة الترشيح عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، أو إيداع ملفاتهم مباشرة لدى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، داخل الآجال المحددة.

كما حددت شروطاً لاعتماد الملاحظين، من بينها عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية، والتسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للملاحظين الوطنيين، فضلاً عن الالتزام بميثاق يحدد قواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة.

أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيُشترط توفر خبرة في مجال مراقبة الانتخابات، مع تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية وبواسطة الهيئات التي ينتمون إليها.

وأكدت اللجنة أنها ستعطي أولوية خاصة للملفات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز مقاربة النوع، إضافة إلى دعم مشاركة الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.