تشتغل وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، التي يترأسها خوسيه لويس إسكريف، على تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من أجل إدماجهم في القطاعات التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة.
وأفادت منشورات إسبانية، في هذا الإطار، بأن الحكومة الإيبيرية ستُجري تعديلات على قانون الهجرة بغية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يمتلكون مهارات مهنية في القطاعات المعنية بالإصلاح التنظيمي.
وأوضحت المنشورات عينها أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، حيث سيتم السماح للطلاب الأجانب بالعمل والحصول على أوراق الإقامة المؤقتة الخاصة بالمهاجرين.
وبحسب الإحصائيات غير الرسمية، يوجد أزيد من 500 ألف مهاجر أجنبي في وضعية غير قانونية بالمملكة الإسبانية، حيث يتم التفكير في تغيير نموذج التعاقد الخاص بالأجانب المقيمين ببلدانهم الأصلية لجلب دفعات عديدة من العمال الموسميين في مجالات عدة، ضمنها البناء والنقل، عوض الفلاحة فقط.
ويوجد عدد ضخم من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من المغرب بالمملكة الإسبانية، سيستفيدون بدورهم من المسودة التنظيمية الجديدة المرتبطة بقانون الهجرة المعمول به في الأراضي الإيبيرية طيلة عقود.
ووفقا لبيانات الشرطة الإسبانية، ففي عام 2021، وصل 40 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني من المغرب، و30 بالمائة من الجزائر، و30 بالمائة من دول جنوب الصحراء.
وترمي السلطات الإسبانية إلى إنعاش اقتصادها القومي المتأزم من تداعيات الجائحة، بالموازاة مع تسوية أزمة المهاجرين غير النظاميين التي لطالما أثقلت كاهلها في السنوات الأخيرة، عبر استغلال اليد العاملة الأجنبية التي لها تجربة مهنية في سوق الشغل.
وصرحت مصادر حكومية لصحيفة “إلباييس” الإسبانية بخصوص هذه المسودة، بأن التعديلات ليست نهائية في الوقت الحالي، بل يمكن أن تخضع لتغييرات أخرى، وهو ما ستتم مناقشته في المجلس الوزاري المقبل، وذلك بحضور مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقانون الهجرة.
وكانت السلطة التنفيذية بمدريد تسعى إلى إرجاع المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، ضمنهم المغاربة، ووقعت لهذا الغرض العديد من اتفاقيات الشراكة مع البلدان الإفريقية المجاورة لصد “موجات الهجرة” المكثفة في وقت سابق.
تعليقات الزوار ( 0 )