ناظورسيتي: متابعة
أثارت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 موجة من الانتقادات من قبل جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، التي عبرت عن دهشتها إزاء ما وصفته بـ"النتائج الكارثية" المتعلقة بتراجع نسبة الناطقين بالأمازيغية في منطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن نسبة المتحدثين بالأمازيغية انخفضت بشكل كبير من 50% سنة 2014 إلى 29.5% في الإحصاء الأخير، وهو ما اعتبرته تشويها للواقع السوسيولساني للمنطقة.
الجمعية استنكرت التباين الواضح بين الأرقام المسجلة في إحصاء 2014 و2024، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن تتراجع نسبة الناطقين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92% إلى 60%، أو أن تنخفض النسبة في جماعة إساگن من 82% إلى 35%.
وأوضحت الجمعية أن هذه التناقضات لا تعكس الواقع الميداني، حيث إن معظم سكان المنطقة ما زالوا يتحدثون الأمازيغية وينقلونها للأجيال القادمة.
اتهمت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط باعتماد منهجية "غير علمية" في جمع البيانات، حيث قسمت الأمازيغية إلى ثلاث لهجات واستجوبت عينة لا تتجاوز 20% من السكان، ثم قامت بتعميم النتائج. واعتبرت الجمعية أن هذا النهج لا ينسجم مع أهداف الإحصاء ويتجاهل التركيبة اللغوية الفعلية للمنطقة.
طالبت الجمعية المندوبية بإعادة النظر في الأرقام المعلنة وفتح تحقيق شامل للكشف عن الأسباب وراء التباينات الكبيرة بين الإحصائيْن. كما دعت إلى مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالأمازيغية، متسائلة عن فاعليتها في ظل دستور 2011 الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية.
الجمعية حذرت من تبني نتائج الإحصاء دون تعديل، مؤكدة أن ذلك سيخلق "واقعا خطيرا" لم تشهده المنطقة من قبل. وتساءلت: "كيف يعقل أن يتعرب نصف سكان صنهاجة السراير في عقد من الزمن، رغم الجهود الرسمية لتثمين الأمازيغية؟"
تعليقات الزوار ( 0 )