Umt تنفي وجود احتقان داخل قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نفت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة للاتحاد المغربي للشغل وجود احتقان داخل القطاع، مؤكدة أن “الواقع المهني داخل القطاع لا يعكس الصورة التي تحاول بعض الجهات الترويج لها”، ومشددة على أن الحوار الاجتماعي المسؤول يظل الآلية الأساسية لمعالجة مختلف الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن القضايا التي يتم تداولها حاليا، وعلى رأسها ملف الموظفين العرضيين السابقين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وملف التعويضات الجزافية، ليست ملفات جديدة أو مهملة، بل تشكل جزءا من أولوياتها النضالية التي تتابعها بشكل مستمر عبر قنوات الحوار المؤسساتي والمسارات القانونية المعتمدة. كما أكدت “أنها تواصل الترافع من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، بما يراعي الإمكانيات المتاحة ويضمن الإنصاف بين مختلف الفئات.”

وسجلت النقابة استغرابها مما وصفته “بمحاولات تضخيم بعض الملفات العالقة وتقديمها باعتبارها مؤشرا على أزمة داخل القطاع”، معتبرة أن مثل هذه الخطابات لا تعكس حقيقة الأوضاع ولا تخدم مصالح الموظفين. وأبرزت في المقابل أنها تواصل، عبر مختلف الآليات النقابية والمؤسساتية، الدفاع عن مطالب الشغيلة، من بينها الإسراع بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وفي هذا السياق، جددت النقابة دعوتها إلى ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول والابتعاد عن المزايدات والصراعات التنظيمية، مؤكدة أن “تحقيق المكتسبات المهنية والاجتماعية يمر عبر العمل التشاركي والترافع الجاد، لا عبر خلق أجواء التوتر أو الإيحاء بوجود احتقان لا تعكسه المؤشرات الفعلية داخل القطاع”. كما شددت على استمرارها في متابعة مختلف الملفات المطروحة والدفاع عن حقوق الشغيلة بروح المسؤولية والالتزام.