عودة للحركية البحرية من المرتقب أن تشهدها السواحل المغربية موازاة مع قرار السلطات إعادة فتح الحدود؛ فقد سمح رسميا للبواخر بالتحرك عند دخول القرار حيز التنفيذ.
ووفقا لمراسلة لوزارة التجهيز والنقل موجهة إلى مدراء الموانئ المغربية والمهنيين، فإن القرار سيصبح ساري المفعول ابتداء من 7 فبراير الجاري، ويعني مختلف الأنشطة الممارسة من نقل المسافرين وكذلك البضائع.
ورغم توقف حركية المسافرين إلا أن قطاع نقل البضائع نشط خلال الفترة الماضية، يقول عبد الحق النجار، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، مشتكيا من التضييق المتواصل على الشاحنات المغربية في أوروبا.
واستبعدت مصادر صرحت لجريدة هسبريس اعتماد الموانئ الإسبانية محطات للعبور بسبب استمرار الأزمة بين البلدين، ومن المرتقب أن تستمر عملية العبور، كسابق الأيام، عبر ميناء سييت الفرنسي وميناء جنوة الإيطالي.
ويعتبر ميناء ألميريا الثاني في إسبانيا من حيث عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا الذين يعبرون من خلاله. وفي صيف 2019، نقل أكثر من 580 ألف مسافر عبر هذه المحطة البحرية (بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن سنة 2018)، وأكثر من 130 ألف مركبة.
وكانت وسائل إعلام إيبيرية أشارت إلى أنه في موتريل، جنوب إسبانيا، يتوقع خسارة 20 مليون يورو من إلغاء عملية العبور “مرحبا 2022″؛ وهو النشاط الاقتصادي الأكثر تأثيرا على المدينة، وسيؤثر على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة ومالقة وموتريل وألميريا وأليكانتي وسبتة ومليلية المحتلتين.
وكانت السلطات المغربية أعلنت الصيف الماضي أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بحرا، ستتم انطلاقا من نقاط العبور البحري نفسها التي تم العمل بها الموسم الذي سبقه، أي حصريا من مينائي سيت بفرنسا وميناء جينوة في إيطاليا.
تعليقات الزوار ( 0 )