بعد مقتل سبعة مغاربة في 2026.. مطالب حقوقية بتحقيق مستقل في حوادث الحدود الجزائرية

بعد مقتل سبعة مغاربة في 2026.. مطالب حقوقية بتحقيق مستقل في حوادث الحدود الجزائرية
ناظور سيتي: متابعة

أثار مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر حرس الحدود الجزائري، قرب الشريط الحدودي الغربي بمنطقة النعامة، موجة من التساؤلات الحقوقية بشأن ظروف استعمال القوة المسلحة ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لعمليات إنفاذ القانون وحماية الحدود.

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، محذرة من اعتبار الاشتباه في التهريب أو عدم الامتثال لأوامر التوقف مبررا تلقائيا لاستخدام القوة المميتة.




وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، السبت 21 نونبر، مقتل مغربيين خلال عملية نفذتها مفرزة من حرس الحدود، يوم الجمعة، بعدما قالت إنهما حاولا إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية ولم يمتثلا لأوامر التوقف.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحديد هوية أحد الضحيتين، ويتعلق الأمر بخليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، اعتمادا على بطاقة هوية عثر عليها بحوزته، دون الكشف عن هوية الضحية الثاني أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن ظروف إطلاق النار.

وتأتي هذه الواقعة بعد حادثتين مماثلتين أعلنت عنهما السلطات الجزائرية خلال السنة الجارية، الأولى في 28 يناير، وأسفرت، وفق الرواية الرسمية، عن مقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة بولاية بشار وتوقيف مغربي رابع، والثانية في 27 فبراير، وشهدت مقتل مغربيين بمنطقة بني ونيف، بدعوى محاولتهما إدخال نحو 49 كيلوغراما من الكيف المعالج. وبذلك يرتفع عدد المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في هذه الحوادث الثلاث إلى سبعة أشخاص خلال سنة 2026.

واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن المعطيات المتاحة بشأن الحادث الأخير تستند أساسا إلى الرواية الرسمية الجزائرية، مؤكدة ضرورة عدم التعامل مع الاتهامات الواردة فيها باعتبارها حقائق قضائية ثابتة قبل التحقق منها. وطالبت بالكشف عن الأدلة والملابسات التي سبقت إطلاق النار، وتسليم جثماني الضحيتين إلى أسرهما، وإجراء تحقيق نزيه وفعال يضمن تحديد المسؤوليات وحق العائلات في معرفة الحقيقة، كما دعت السلطات المغربية إلى التحرك دبلوماسيا وقنصليا لمتابعة القضية وحماية حقوق المواطنين المعنيين.

واستندت الرابطة في موقفها إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مشددة على أن القوة المميتة لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من خطر وشيك، وأن مجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة أو عدم الامتثال لأوامر التوقف لا يكفي لتبريرها. كما دعت الآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إلى متابعة هذه الحوادث، محذرة من الخطابات التي قد تزيد التوتر بين المغرب والجزائر، ومؤكدة أن مكافحة التهريب لا تعفي الدول من احترام الحق في الحياة وسيادة القانون.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *