استقالات جماعية تهز قيادة درك الناظور
تشهد القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور موجة متصاعدة من طلبات الاستقالة التي تقدمت بها عناصر عاملة بمختلف المراكز التابعة لها، في سيناريو يعيد إلى الأذهان واقعة مشابهة عرفتها الجهة سنة 2023، ما يضع ملف التدبير الإداري والميداني على صفيح ساخن، حيث يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الحقيقية وراء هذا النزيف المستمر.
وتفيد المعطيات، بأنه قد تجاوز عدد طلبات الاستقالة المسجلة منذ تولي المسؤولية الحالية للقيادة الجهوية عشرين عنصراً، حظيت غالبيتها بالقبول والموافقة من طرف القيادة العليا بالرباط، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن وتيرة هذه الطلبات مرشحة للارتفاع إذا استمرت الأوضاع على حالها دون معالجة جذرية.
ويرجع متابعون ومصادر متطابقة، أن هذا التوجه نحو مغادرة السلك إلى حدة الضغوطات اليومية وأسلوب التسيير القائم على السلطوية المفرطة الذي يمارس تجاه العناصر الميدانية، وهو ما يخلق مناخاً مهنياً متوتراً يدفع عدداً من رجال الدرك إلى تفضيل الانسحاب والبحث عن بدائل أخرى، رغم ما راكموه من تكوين وخبرة.
ولا يقتصر أثر هذه الاستقالات على الجانب التنظيمي الداخلي فحسب، بل يتعداه إلى فقدان طاقات شابة تشكل ركيزة أساسية في تأمين الميدان ومواكبة التحديات الأمنية المتجددة، في ظرفية تقتضي أقصى درجات الاستقرار والتحفيز والانضباط المهني.
وفي مقابل هذا الواقع المقلق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل للقيادة العليا قصد فتح تحقيق معمق وتقصي حقيقة الاختلالات الكامنة وراء تكرار هذه الظاهرة، إلى جانب تشديد آليات المراقبة والمحاسبة، خاصة في ظل الحديث عن شبهات وتجاوزات خطيرة مرتبطة بملف تهريب المخدرات نحو الضفة الأوروبية، وتحديداً بالمناطق الساحلية، وما يرافق ذلك من مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وصون هيبة المؤسسة وثقة المواطنين.



