“حملة الشارة الدولية” الاستشارية لدى الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إدانة بولعيون والورياشي وتدعو لصون ضمانات المحاكمة العادلة

ناظورسيتي: متابعة

أعرب المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة “حملة الشارة الدولية” (PEC)، عن قلقه البالغ إزاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026 عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والذي قضى بإدانة الصحافييْن رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مقروناً بمقرر قضائي يقضي باعتقالهما فوراً، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية.

وأوضحت المنظمة الدولية غير حكومية والتي تُعنى بحماية الصحفيين وتتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، في بيانها أن متابعتها للملف تستند إلى التسلسل الزمني للوقائع وخلفياته، معتبرة أن معطيات القضية، رغم تأطيرها رسمياً في سياق تهم تتعلق بمحاولة الابتزاز، تثير تساؤلات جدية حول طابع المتابعة ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار البيان إلى أن اسم المعنيَين ارتبط قبل سنوات بمواكبة وتغطية ملف يتعلق بالسطو على أراضي المواطنين بمدينة الناظور وتفويتها لمنعش عقاري، وهي القضية التي ذكر البيان أن المتابعة الإعلامية أسهمت في تسليط الضوء عليها قبل صدور أحكام في حق متورطين فيها تراوحت بين 4 و15 سنة سجناً.

وأضافت المنظمة أن أحد المتهمين في ملف الأراضي — والذي كان قد توبع استثناءً في حالة سراح خلال مرحلة الاستئناف — استفاد من عفو قبل أن يتقدم بشكاية يتهم فيها الصحافييْن بالابتزاز، لافتةً إلى ما أورده البيان بشأن غياب حالة التلبس أو الدليل المادي أو الرسالة المثبتة للواقعة، وفق رواية الحملة.

وتوقف البيان عند ما وصفه بموقف الشاهد الذي استُند إليه في الملف، والذي أشارت الحملة إلى أنه أحد المتهمين المدانين بعقوبة 15 سنة سجناً في قضية الأراضي، موضحةً أنه نفى أمام رئيس الجلسة خلال المحكمة تعرضه لأي ابتزاز أو علمه بوقوعه، بحسب ما ورد في نص البيان.

ولفتت “حملة الشارة الدولية” إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17 نوفمبر 2026 القاضي بأربع سنوات حبساً نافذاً مع الأمر بالاعتقال الفوري في حق كل من رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، مشيرةً إلى أن المعنيَين غادرا التراب المغربي تفادياً لتنفيذ هذا الإجراء.

واعتبرت المنظمة أن إصدار أوامر بالاعتقال الفوري في قضايا ذات صلة بالتغطيات الصحفية لملفات الفساد والعقار — خصوصاً في ظل ما أشارت إليه بشأن غياب الأدلة المادية ونفي الشاهد داخل الجلسة — يشكل مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لحرية الصحافة.

ودعت “حملة الشارة الدولية” السلطات القضائية إلى ضمان الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة، وعدم تسخير المساطر القضائية ضد الصحفيين أثناء كشف قضايا الفساد، بما يصون حرية التعبير ومبادئ العدالة.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *