حنان رحاب: التضامن مع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي دفاع عن حرية الصحافة

حنان رحاب: التضامن مع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي دفاع عن حرية الصحافة
ناظورسيتي: متابعة

اعتبرت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التضامن مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، اللذين صدر في حق كل واحد منهما حكم بأربع سنوات حبسا نافذا مع الأمر باعتقالهما، يشكل موقفا مبدئيا دفاعا عن حرية الصحافة وضمانات ممارسة العمل الإعلامي، في ظل القلق الذي أثاره الحكم داخل الأوساط الصحافية والحقوقية.

وأكدت رحاب أن مساندة الصحافيين لا تعني معارضة القضاء أو التشكيك في استقلاليته، وإنما تروم الدفاع عن حق الصحافي في أداء مهامه المهنية دون خوف من المتابعات التي قد تتحول إلى وسيلة للضغط أو التضييق، مع ضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع شروط الدفاع والطعن في الأحكام.

وأبرزت المتحدثة أن القضية تكتسي حساسية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بملف عقاري سبق أن أثار جدلا واسعا بمدينة الناظور، مشيرة إلى أن الشكاية التي انتهت بإدانة الصحافيين تقدم بها شخص سبق أن ورد اسمه في ملف قضائي يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وهي معطيات تستدعي، بحسب تعبيرها، توضيح مختلف الملابسات والخلفيات، دون استباق نتائج المساطر القضائية.

وشددت رحاب على أن خطورة الحكم لا ترتبط فقط بالعقوبة الحبسية الصادرة، بل تمتد إلى الرسائل التي يمكن أن تصل إلى الصحافيين، خصوصا العاملين في مجال الصحافة الاستقصائية والمتتبعين لقضايا الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ، معتبرة أن تخويف الصحافي من الاقتراب من الملفات الحساسة من شأنه إضعاف الدور الرقابي للإعلام والحق المجتمعي في الوصول إلى المعلومة.

وفي هذا السياق، دعت إلى مواكبة الملف من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، وضمان جميع الحقوق القانونية للصحافيين المعنيين، مع المطالبة بتحصين المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة، وتجويد النصوص القانونية بما يمنع أي تأويل يتيح اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا ترتبط حصرا بممارسة الصحافة والنشر، مؤكدة أن معالجة مثل هذه القضايا ينبغي أن تتم وفق الضمانات التي يوفرها قانون الصحافة والنشر.

وختمت رحاب موقفها بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة مسؤولية جماعية لا ينبغي أن تخضع للانتقائية أو الحسابات، معربة عن أملها في إيجاد مخرج قانوني يحفظ حقوق المعنيين ويجنب القضية مزيدا من التداعيات الحقوقية، ويحافظ على العلاقة الإيجابية بين المؤسسات والصحافة، القائمة على التوازن بين الحرية والمسؤولية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *