دعم السكن بالمغرب.. أقاليم لم يصلها البرنامج ومدينة تستحوذ على أغلب الدعم

دعم السكن بالمغرب.. أقاليم لم يصلها البرنامج ومدينة تستحوذ على أغلب الدعم
ناظورسيتي: متابعة

استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على 34.5 في المائة من المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بالمغرب، لتتصدر بذلك قائمة الجهات الأكثر استفادة. في المقابل، لم تسجل بعض الأقاليم أي مستفيد، وفق المعطيات التي عرضها رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين.

وأثار هذا التفاوت نقاشا حول مدى تحقيق البرنامج للإنصاف المجالي. وخلال جلسة الثلاثاء 17 نونبر 2026، استند مبارك الصبعي إلى بيانات وزارة المالية المحينة إلى نهاية أكتوبر، موضحا أن حصة مراكش-آسفي بلغت 3.7 في المائة. بينما لم تتجاوز درعة-تافيلالت 0.6 في المائة.




أما جهتا الداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون، فلم تتجاوز حصة كل واحدة منهما 0.1 في المائة. كما أشار الصبعي إلى أن زاكورة وأقاليم أخرى لم تسجل أي مستفيد من البرنامج.

وطالب المتحدث بتقييم شروط الاستفادة وآليات الاستهداف، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للدعم بين مختلف مناطق المملكة.

من جهته، أقر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن التفاوت المسجل يطرح تساؤلات. لكنه ربطه بطبيعة العرض العقاري والطلب على السكن، موضحا أن المنعشين العقاريين هم من يوفرون العرض، بينما تتدخل الدولة للاستجابة لطلبات المستفيدين.

ووصف الوزير البرنامج بأنه «برنامج ملكي بامتياز»، يستند إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في 17 أكتوبر 2023.

وبحسب الأرقام التي قدمها، توصل البرنامج منذ يناير 2024 بنحو 237 ألف طلب مستوف للشروط. كما بلغ عدد المستفيدين حوالي 131 ألفا إلى حدود تاريخ الجلسة، مقابل 128 ألفا خلال شتنبر الماضي.

ويمنح البرنامج دعما بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم. أما السكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم، فيستفيد من دعم بقيمة 70 ألف درهم.

وفي سياق معالجة الملفات العالقة، كشف بلفقيه عن ضخ 600 مليون درهم على دفعتين، بواقع 300 مليون درهم لكل دفعة. وقد أتاح ذلك معالجة نحو 3700 ملف.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تقييم داخلي للبرنامج، إلى جانب تقييم خارجي. ويهدف ذلك إلى تحسين الاستهداف وتوسيع قاعدة المستفيدين، سواء في المدن أو المناطق القروية.

كما أشار إلى استمرار البرنامج إلى نهاية الولاية الحكومية، مع دراسة إمكانية تنويع صيغ الدعم لتشمل فئات أخرى خارج الشريحتين الحاليتين.

وفي ما يتعلق بالسكن القروي، رحب الصبعي بإدراج هذا الجانب ضمن البرنامج، لكنه تساءل عن أسباب تحديد الدعم في 40 ألف درهم، بدلا من 70 ألفا أو 100 ألف درهم. كما أثار صعوبات الترخيص بالبناء في القرى، وما يترتب عنها من توتر لدى السكان.

ورد الوزير بأنه يفضل «الترخيص بدل المنع»، مؤكدا رفضه سياسة المنع من أجل المنع. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواكبة 100 ألف عملية بناء في الوسط القروي خلال الولاية الحالية.

وبالتوازي، أعلن عن مراجعة القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، دون تحديد موعد لذلك. كما تعهد بتبسيط الإجراءات المرتبطة بالبناء القروي إلى أقصى حد، خاصة لفائدة سكان الدواوير.

غير أن الوزير لم يقدم جوابا عن تساؤل الصبعي بشأن تحديد قيمة الدعم المخصص للسكن القروي في 40 ألف درهم.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *