120 مليون درهم لدراسة مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا
يستعد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق لدخول مرحلة جديدة من الدراسات التقنية والهندسية خلال سنة 2027، بميزانية استثمارية تبلغ 120 مليون درهم، بهدف تحيين الدراسات السابقة واستكمال الأبحاث المرتبطة بالجوانب الجيولوجية والبيئية والاقتصادية والقانونية للمشروع الذي يطمح إلى ربط إفريقيا وأوروبا عبر نفق تحت البحر.
ووفق معطيات واردة في ملف الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم قانون المالية لسنة 2027، أعدته الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED)، فإن برنامج العمل المرتقب يتضمن مراجعة مختلف الدراسات المنجزة بشأن المشروع، إلى جانب استكمال الدراسات التقنية والبيئية والاقتصادية الضرورية لتطوير التصور الهندسي لهذا الربط القاري.
وتتوزع خطة العمل على خمسة محاور رئيسية، تشمل تحيين الدراسات السابقة، وإرساء منظومة بيئية خاصة بالمشروع، واستكشاف التكوينات والهياكل الجيولوجية الموجودة تحت الأرض على مستوى المسار المقترح، فضلا عن تقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوستراتيجية والقانونية، إلى جانب الترويج للمشروع.
ويراهن البلدان على إحداث وصلة ثابتة بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، من شأنها تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين الإفريقية والأوروبية، وتعزيز المبادلات التجارية واللوجستية، فضلا عن دعم موقع البلدين ضمن شبكات النقل الدولية.
غير أن إنجاز هذا المشروع يظل رهينا بتجاوز تحديات تقنية وهندسية معقدة، ترتبط أساسا بالخصوصيات الجيولوجية لمضيق جبل طارق، وأعماقه البحرية وطبيعة تكويناته الأرضية. وتفرض هذه المعطيات مواصلة الأبحاث المتعلقة بتحديد المسار الأنسب، وضمان سلامة البنيات التحتية، وتقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية، قبل تحديد إمكانية الانتقال إلى مراحل التنفيذ.
